واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر قزاقستان به اروپا؛ از یک «سوراخ» دوبار گزیده نشویم!
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۸۱۹۰
«سرگئی کوژمیاکین» کارشناس مسائل منطقه ضمن یادداشتی که در اختیار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس قرار داد، به بررسی پیامدهای احتمالی تصمیم قزاقستان نسبت به واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر دریایی خود به شرکت‌های اروپایی پرداخت.
در این یادداشت آمده است: مقامات قزاقستان با واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر دریایی به شرکت‌های اروپایی، متقبل ریسک کشاندن پای این کشور به ماجراجویی‌های خطرناک ژئوپلیتیکی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین پیام نگران‌کننده‌ای چند روز پیش در نشست سرمایه‌گذاری «Global Getaway» در شهر «بروکسل» پایتخت اتحادیه اروپا مطرح شد. «مارات کارابایف» وزیر حمل و نقل قزاقستان از آمادگی کشورش برای واگذاری 22 فرودگاه به بخش خصوصی تحت مدیریت سرمایه‌گذاران اروپایی خبر داد. به استدلال این مقام قزاقی، چنین اقدامی موجب تبدیل کشورش به یک مرکز ترانزیتی بین اروپا و آسیا خواهد شد.
این وزیر قزاق جزئیات معاملات احتمالی را فاش نکرد، اما از صحبت‌های قبلی وی بر می‌آید که اختیارات بسیار گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار خواهد شد. به عنوان مثال، کارابایف در دسامبر 2023 از اقداماتی که قرار است توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود، صحبت کرد و به مواردی مانند تعمیر باندهای فرودگاه‌ها، توسعه پایانه‌های مسافربری و باربری، ساخت مجتمع‌های سوخت‌رسانی، خرید تجهیزات ویژه و غیره اشاره نمود.
به عبارت دیگر، تاجران خارجی می‌توانند کنترل کامل بر مراکز حمل‌ونقلی این کشور را به دست آورند. در آن موقع، وزیر از فرودگاه‌های «ترکستان»، «آکتوبه»، «قزیل اوردا» و «کاراگاندا» به عنوان اولویت‌های خصوصی‌سازی نام برده بود.
اما سخاوت این مقام قزاق فقط به فرودگاه‌ها محدود نمی‌شود. کارابایف در دیدار با «آدینا ولیان» کمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا موضوع انتقال بنادر دریایی «آکتائو» و «کوریک» در خزر را به شرکت‌های اروپایی تحت شرایط «مدیریت مورد اعتماد» و خصوصی‌سازی بعدی آنها مطرح کرد.
همانند مورد فرودگاه‌ها، این وزیر قزاق این حرف خود را نیز بداهه نزد. در سال گذشته دولت قزاقستان در مورد انتقال زیرساخت‌های بندری به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت‌هایی انجام داده بود. به عنوان مثال، گفته شده بود که «آستانه» در حال مذاکره با شرکت‌های کشتیرانی خارجی است که بانک بازسازی و توسعه اروپا در امر یافتن شرکا کمک خواهد کرد.
بدیهی است که این موضوع فقط یک تجارت بزرگ نیست، بلکه یک سیاست بزرگ نیز هست. «آکتائو» و «کوریک» از نقاط مهم در مسیر نوظهور حمل و نقلی ترانس‌خزر می‌باشند. ایجاد این کریدور به طور فعال توسط آمریکا و اتحادیه اروپا لابی شده و به صراحت اعلام می‌شود که هدف این پروژه انجام حمل و انتقالات با دور زدن قلمرو روسیه و ایران و تقویت نفوذ غرب در آسیای مرکزی است.
شاید «آستانه» تمام خطرات مرتبط با این ایده را درک نمی‌کند (یا نمی‌خواهد درک کند). « قاسم‌جومارت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان افزایش پنج‌برابری حجم تردد محموله‌ها از طریق کریدور ترانس‌خزر در میان‌مدت را تعیین و هدف‌گذاری کرده است.
علاوه بر موضوع نفت قزاقستان که انتقال آن از طریق خط لوله نفت «باکو-تفلیس-جیهان» طی یک سال اخیر از 250 هزار تن به 1.4 میلیون تن افزایش یافته است، همچنین بحث انتقال آمونیاک، هیدروژن و همچنین محموله کانتینری نیز مطرح می‌باشد.
شاید برخی مقامات نمی‌توانند متوجه این موضوع باشند که چه طرف‌هایی از مزایای فراهم‌شده استفاده خواهد کرد. گذشته از آن برخی مقامات این کشور تمام تلاش‌های خود را برای تقویت موقعیت غرب در منطقه انجام می‌دهند. در نشست یادشده بروکسل، وزارت حمل و نقل و بانک توسعه قزاقستان تفاهم‌نامه هایی را با بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد استفاده وجوه مربوط به تقویت ارتباطات حمل و نقلی بین اروپا و آسیای مرکزی به امضا رساندند. تنها برای مرحله نخست، سبد سرمایه‌گذاری بالغ بر 1.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده و در مجموع اتحادیه اروپا در سال‌های نزدیک قصد سرمایه‌گذاری 10 میلیارد یورویی برای کریدور ترانس‌خزر را در دستور کار خود قرار داده است.
علاوه بر این همه، مقام یادشده قزاق از شرکای اروپایی دعوت کرد تا توافقنامه‌ای را بین شرکت‌کنندگان مسیر حمل و نقلی ترانس‌خزر و اتحادیه اروپا آماده و امضا کنند. انجام چنین اقدامی منطقه را بیشتر به غرب پیوند خواهد داد.
مقامات قزاقستان در تلاش برای تحقق سیاست خارجی «چندجانبه‌گرایی» خود و بازی روی اختلافات قدرت‌های جهانی با هدف کسب منافع، در واقع زیاده‌روی می‌کنند. آنها فراموش کرده‌اند که انتقال دارایی‌های استراتژیک به دست مالکان خصوصی و به ویژه مالکان خارجی، با خطرات بزرگی همراه می‌باشد. در حقیقت این خطرات از این نظر بسیار واقعی است که رقبای ژئوپلیتیکی روسیه و چین (دو کشوری که قزاقستان با آنها هم‌مرز بوده و آنها را متحد خود می‌داند) در نقش سرمایه‌گذار وارد می‌شوند.
درواقع «آستانه» سکوی پرشی برای دشمن فراهم می‌کند که می‌توانند از مراکز و مسیرهای حمل و نقلی برای اهداف خود، یعنی عملیات‌های شناسایی، انتقال محموله‌های لازم، مسدود کردن خطوط حمل و نقل، بی‌ثباتی و... استفاده کند.
ظاهراً از ناآرامی‌های ژانویه 2022 در قزاقستان درس درستی گرفته نشده است و احتمال دارد از یک سوراخ دوباره گزیده شوند.
پایان پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: قزاقستان مدیریت فرودگاهی اتحادیه اروپا سرمایه گذاری فرودگاه ها حمل و نقلی ترانس خزر حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات آردسازی مازندران درجه‌بندی می‌شوند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با راه‌اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و به‌روزرسانی امکانات، امتیازدهی خواهند شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و کارخانجات تولید آرد استان مازندران برگزار شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، با بیان اینکه مدیران و نمایندگان استانداری، صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد در جلسه با کارخانجات آرد حضور داشتند، گفت: با توجه به نامگذاری سال 1403 با عنوان جهش تولید و مشارکت مردمی توسط مقام معظم رهبری، سعی بر این خواهد بود که برنامه های سال جدید با تعامل بیشتری با بخش‌‌های مرتبط با غله انجام شود.
عباسعلی وفائی نژاد تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جزو مباحث پردغدغه و پرچالش بوده و از تمام ابزارهای موجود برای خودباوری و خوداتکایی استفاده می‌کنیم.
وی گفت: دولت با اراده قوی و متعهدانه هر کجا حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی می‌کند و حضوری موفق خواهد داشت.
وفائی نژاد افزود: حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان بخشی از کار اداره کل غله بوده و پارسال با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از 118 هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: با تدابیر صورت گرفته، حمایت مناسبی از کشاورزان انجام دادیم که با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شد.
وی افزود: در استان مازندران 21 کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌شود.
وفائی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه‌بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌هاست و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال 1401 تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، گفت: در سال‌های 1400 و 1401 کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال 1402 به دلیل کاهش ضرورت تامین و دیگر موارد، تامین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.
وی افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تامین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی های لازم انجام شد تا در سال جدید بخش اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود.
به گزارش تسنیم، در این نشست کارخانجات آرد استان به بیان مشکلات و موانع راه تولید اشاره کردند و مدیران دستگاه های اجرایی نیز به تشریح برنامه های خود در راه تحقق رشد تولید و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردم در اقتصاد پرداختند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است